الرئيسية / تقاريـــر / حقيقة الوثيقة المسربة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشكك بهجوم دوما

حقيقة الوثيقة المسربة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشكك بهجوم دوما

ظهرت على الإنترنت وثيقة قيل إنها مسربة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتظهر تناقضاً مع النتائج الأساسية التي توصل إليها التحقيق الرسمي في هجوم الكيماوي الذي تعرضت له دوما.

الوثيقة المسربة، كتبها حسب ما تبين موظف سابق كان يعمل في المنظمة، ويحاول من خلالها تقديم وجهة نظر معاكسة لنتائج التحقيق الرسمي حيث يدعي أن الأسطوانتين تم وضعهما يدوياً في المكان الذي ظهروا فيه ولم يتم إسقاطهم جواً من قبل ميليشيا أسد.

تداول هذه الوثيقة المئات من أنصار النظام والمروجين لنظرية المؤامرة خصوصاً من الروس الناطقين في الإنجليزية على تويتر إلا أن الكاتب والصحفي براين ويتاكر نشر تقريراً في موقع ميديوم، يوضح فيه زيف هذه الادعاءات.

محاولة جديدة لدعم رواية النظام
الوثيقة تتطرق لهجوم دوما الكيماوي الذي وقع في نيسان 2018 وأدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. فتحت منظمة حظر الأسلحة فيه تحقيقاً حيث توصلت في آذار إلى أنه توجد “أسباب منطقية” تدفعنا للاعتقاد باستخدام مادة كيمائية سامة كسلاح في دوما. وبحسب التقرير الرسمي من الممكن أن تكون هذه المادة عاز الكلور الذي يتم إسقاطه جواً عبر أسطوانات.

وعلى الرغم من عدم السماح للمحققين بتوجيه اللوم لأي طرف إلا أنه من المعروف أن الجهة الوحيدة في سوريا القادرة على استخدام سلاح الجو لإسقاط أسطوانات مليئة بغاز الكلور هي بالطبع ميليشيا أسد.

الوثيقة المسربة التي تمتد على 15 صفحة، تحاول تقديم وجهة نظر معاكسة، لا تقوم بنفي استخدام الكلور بل تدعي أن الأسطوانتين وضعتا بشكل يدوي في المكان المستهدف ولم يتم إسقاطهما في الهواء هذا يعني أن الثوار هم من قاموا بوضع الأسطوانات لتلفيق التهمة للنظام.

تدافعت مجموعات موالية للنظام ومجموعات أخرى مختصة بنشر البروباغندا الروسية على الإنترنت لنشر الوثيقة المسربة بل وصل الأمر لدرجة التشكيك باستخدام روسيا عامل الأعصاب ضد سيرغي ويوليا سكريبال في بريطانيا العام الماضي.

من هو صاحب الوثيقة؟
كتب الوثيقة المسربة إيان هندرسون، وتعود أصوله إلى جنوب أفريقيا، حيث عمل مع المنظمة لأكثر من 20 عاماً ويعتبر من أوائل المنضمين لها بعد أن تم إنشاؤها في 1997. تم تعيينه كواحد من 13 مفتشاً من الرتبة “ف -15” وهم جميعاً قادة فرق تفتيش.

مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان قد عمل بشكل مستمر في المنظمة خصوصاً أنها لا تعتبر منظمة تعمل بعقود دائمة والموظفون فيها لا يبقون لأكثر من سبع سنوات وبالتالي معظم من عمل فيها يتم التعاقد معه لفترات محددة.

في حوالي 2014، عمل هندرسون لدى المنظمة بصفته مستشارا لسوريا وفيما بعد عمل في التخطيط للطوارئ.

في شباط من العام الماضي، أي قبل ستة أسابيع من حادثة دوما، التقت “مجموعة العمل المؤقتة” التي أنشأها المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، حيث عقدت جلستها الأولى.

يظهر محضر الاجتماع، أن هندرسون بصفته قائد فريق التفتيش التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد ألقى كلمة شرح فيها التخطيط للطوارئ في عمليات التفتيش وبعثات الاستجابة والمساعدة السريعة. ومن غير الواضح ما علاقته بتحقيق دوما وهذا يبقى مسألة خلاف.

رد المنظمة الرسمي
تعرض الوثيقة نتائج توصل إليها “فريق الهندسة الفرعي” والذي يقوده هندرسون.  وتدعي “مجموعة العمل في سوريا لكشف البروباغندا ووسائل الإعلام” إن هندرسون أجرى عمليات تفتيش في نيسان وأيار من 2018 حيث كان رسمياً “الخبير الهندسي في بعثة تقصي الحقائق” إلا أن الواقع ليس كذلك.

نفى المكتب الصحفي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بان يكون هندرسون قد عمل كعضو في بعثة تقصي الحقائق. مع ذلك هنالك ما يشير إلى أنه تمكن من الوصول لموقع الحادثة ومعاينة الأسطوانات وعلى ما يبدو، وحسب ما يشاع، فإن الرجل تم منعه من الانضمام لبعثة تقصي الحقائق ولكنه منح إذناً لإجراء بعض التحقيقات على هامش عمل البعثة، والغرض تمديد عقد عمله في منظمة حظر الأسلحة.

وردت منظمة حظر الأسلحة بشكل رسمي، عبر بيان لها صدر في 16 أيار قالت فيه إن “بعثة تقصي الحقائق تلتزم بالمنهجيات والممارسات المتبعة لضمان سلامة نتائجها. وتأخذ بعثة تقصي الحقائق في الاعتبار جميع المعلومات والتحليلات المتاحة وذات الصلة والموثوقة.. ووفقاً لقواعد وأنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبهدف ضمان خصوصية وسلامة وأمن الموظفين، لا تقدم المنظمة معلومات عن الأفراد العاملين في الأمانة الفنية”.

وقال البيان إن “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجري تحقيقاً داخلياً حول الإصدار غير المصرح به للوثيقة المعنية” مؤكدة على أنه لا توجد معلومات عامة أخرى حول هذه المسألة ولا تستطيع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلبية طلبات إجراء المقابلات.

عن mjd.alawfa@gmail.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*