الرئيسية / أخبــار / وقفة احتجاجية في إدلب رفضاً لترحيل السوريين مِن تركيا

وقفة احتجاجية في إدلب رفضاً لترحيل السوريين مِن تركيا

رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها “السيد أردوغان الترحيل القسري عمل غير أخلاقي”، “رسالة إلى العالم أنا إنسان أنشد الحرية والعدالة”، “اليونيسيف هل أنتم موجودون لـ مراقبة أطفال سوريا وهم يقتلون من الأسد وبوتين؟”.

وقال ناشطون مشاركون، إن المشاركين في الوقفة ندّدوا بخرق روسيا وقوات “نظام الأسد” لـ اتفاق “وقف إطلاق النار”، الذي أُعلن عنه خلال الجولة 13 مِن محادثات أستانا في كازاخستان، مطلع شهر آب الجاري.

وتداول ناشطون خلال الأيام القليلة الماضية، مقاطع مصوّرة لـ شبّان “مقيدي الأيدي” داخل حافلات نقل، قالوا إنهم “سوريون مخالفون في مدينة إسطبنول، أمسك بهم الأمن التركي، ويعمل على ترحيلهم إلى سوريا”.

ولفت الناشطون، إلى أن مِن المخالفين “مَن لا يملك بطاقة حماية مؤقّتة (كيملك)”، وآخرين يملكونها ولكنها صادرة عن ولاية تركية غير إسطبنول، وأنهم أجبروا على توقيع أوراق تفيد بترحيلهم إلى سوريا “طوعاً”.

وسبق أن قال (كمال دينيز بوزكورت) رئيس بلدية “إسنيورت” في مدينة إسطنبول غربي تركيا، إنه سيعيد 100 سوري شهرياً إلى سوريا، مشيرةً إلى أن البلدية نظمت رحلات العودة منذ سنوات، وعاد خلال هذه الرحلات بشكل نهائي أكثر مِن (5500 مواطن سوري).

وشهدت منطقة الفاتح في مدينة إسطنبول، أواخر شهر تموز الفائت، مظاهرتين إحداهما مناصرة لـ السوريين المقيمين في المدينة وضد ترحيلهم، وأخرى مناهضة للوجود السوري في تركيا، وسط نفي مِن السلطات التركية بـ ترحيل “أي شخص حياته عُرضة للخطر في حال إعادته إلى بلاده”.

يأتي ذلك، في ظل حملة أمنية واسعة تقودها وزارة الداخلية التركية في مدينة إسطنبول، ضد السوريين المخالفين، وأدّت لـ ترحيل عدد منهم إلى سوريا، كما قتل أحد السوريين الذين حاولوا العودة إلى تركيا بعد ترحيلهم، وذلك برصاص حرس الحدود التركي (الجندرمة).

ويقيم في تركيا – حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية- نحو أربعة ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون “الحماية المؤقتة” وينتشرون في جميع الولايات التركية، ولكنهم يعانون من صعوبات التنقّل بين الولايات التي تفرض “إذن سفر” لذلك وتوقفه بين الحين والآخر ولفترات طويلة، ما يدفع الكثير منهم إلى دفع مبالغ إضافية للتنقل بطرق غير قانونية، بحثاً عن العمل، أو غير ذلك مِن الأسباب الاضطرارية.

عن mjd.alawfa@gmail.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*